و در تفسير قمى درباره همين آيه از قول امام ( ع ) گفته : خداى تعالى مردم را نهى كرد از اينكه در اين سه هنگام - كه ذكر فرموده - داخل خانه كسى بشوند ، چه اينكه پدر باشد يا خواهر و يا مادر و يا خادم ، مگر به اذن ايشان ، و آن سه وقت عبارت است از ، بعد از طلوع فجر و ظهر و بعد از عشاء ، و غير اين سه هنگام را مطلق گذاشته و فرموده * ( « لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ » ) * يعنى بعد از اين سه هنگام * ( « طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ » ) * « 1 » . و در كافى به سند خود از زراره از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه در تفسير جمله * ( « مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ) * فرموده : اين حكم تنها مخصوص مردان است ، نه زنان . زراره مىگويد پرسيدم : پس زنان در اين سه هنگام بايد اجازه بگيرند ؟ فرمود : نه ، و ليكن مىتوانند داخل و خارج شوند ، و درباره كلمه « منكم » در جمله * ( « وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » ) * فرمود : يعنى از خودتان ، آن گاه اضافه فرمود كه : بر شما است ( بر ايشان است - نسخه بدل ) كه مانند كسانى كه بالغ شده‌اند در اين سه ساعت استيذان كنند « 2 » . مؤلف : در اين مساله كه حكم مخصوص مردان است روايات ديگرى نيز از امام باقر و امام صادق ( ع ) رسيده . و در مجمع البيان در ذيل آيه مورد بحث گفته : معنايش اين است كه : به غلامان و كنيزان خود دستور دهيد وقتى مىخواهند به شما و در محل خلوت شما وارد شوند ، از شما اجازه بگيرند ( نقل از ابن عباس ) بعضى ديگر گفته‌اند : تنها عبيد مورد نظرند ، ( نقل از ابن عمر ) ، البته به اين مضمون از امام ابى جعفر و ابى عبد اللَّه ( ع ) نيز روايت شده « 3 » . مؤلف : با اين روايات و با ظهور خود آيه روايتى كه حاكم از على ( ع ) نقل كرده ضعيف مىشود ، و آن اين است كه مراد زنانند ، و اما مردان بايد استيذان كنند . و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه ، و ابن مردويه ، از ابن عمر روايت كرده كه گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود : اعراب بر شما مسلمانان غلبه نكنند در ناميدن نماز عشاء به نماز عتمه ، چون اين نماز در كتاب خدا عشاء ناميده شده ، كلمه عتمه مربوط به دوشيدن شتران در آن هنگام است . مؤلف : نظير اين روايت از عبد الرحمن بن عوف به اين عبارت نقل شده ، كه رسول خدا ( ص ) فرمود : اعراب در مراسم نماز شما بر شما غلبه نكنند ، كه خداى

--> ( 1 ) تفسير قمى ، ج 2 ، ص 108 . ( 2 ) كافى ، ج 5 ، ص 529 ح 2 . ( 3 ) مجمع البيان ، ج 7 ، ص 154 .